اين سند تاريخى را گروهى از محدّثان ومفسّران (1) شيعى و غير شيعى، بدون كوچكترين انتقاد از محتوا و اسناد آن، نقل كرده اند و از مستندات مناقب وفضايل امام (عليه السلام) دانسته اند. در اين ميان، فقط نويسنده معروف اهل تسنن، ابن تيميّه دمشقى، كه راه و روش او در احاديث مربوط به فضايل خاندان رسالت و عترت روشن و شناخته شده است، اين سند را رد كرده، آن را مجعول دانسته است.
او نه تنها اين حديث را مجعول وبى اساس مى داند، بلكه بنا به طرز تفكر خاصى كه در باره خاندان امام (عليه السلام) دارد، غالب احاديثى را كه در باره مناقب و فضايل خاندان رسالت است، اگر چه به حدّ تواتر نيز رسيده باشد، مجعول وبى پايه مى داند!
نگارنده زيرنويسهاى تاريخ «الكامل» از استاد خود، كه نامى از او نمى برد، نقل مى كند كه وى اين حديث را مجعول مى دانست.(گويا استاد وى تحت تأثير افكار ابن تيميه بوده است ويا از اين جهت كه سند را مخالف با خلافت خلفاى سه گانه تشخيص داده بود آن را مجعول دانسته است).سپس خود او به وضع عجيبى مضمون حديث را توجيه مى كند ومى گويد كه وصى بودن امام (عليه السلام) در آغاز اسلام منافات با خلافت ابوبكر در بعدها ندارد، زيرا در آن روز مسلمانى جز على نبود كه وصىِّ پيامبر باشد!
بحث و مناظره با چنين افرادى فايده ندارد; ايراد ما به كسانى است كه اين حديث را در برخى از كتابهاى خود به طور كامل ودر برخى ديگر به اجمال و ابهام ـ كه نوعى كتمان حقيقت است ـ نقل كرده اند و يا به آن شخص است كه اين حديث را در نخستين چاپ كتاب خود آورده ولى در چاپهاى بعد بر اثر فشار محيط حذف كرده است. اينجاست كه بايد گفت تجاوز به حقوق امام (عليه السلام) كه پس از درگذشت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) اساس آن نهاده شد هم اكنون نيز ادامه دارد.
اينك بيان مشروح مطلب:

پی نوشت:
1 . به تفسير سوره شعراء، آيه 214 مراجعه فرماييد.

نوشتن دیدگاه