تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم به‏ جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطى‏ داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمى ‏شد.[1]
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏ آموخت اقرارنكند.[2]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مى ‏كرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏ كرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[3] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئه‏ گران را حبس نمى‏ كند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندان ها پر مى ‏شود. من كسى را بر تهمت نمى‏ گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏ كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى ‏كنم».[4]
د) متهمان سياسى را كه امام مى‏ دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى ‏شود، حبس و تعزير مى ‏كرد.[5]
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمى‏ كرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.

*************************************************************************************

[1]. وسائل الشيعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح‏1.
[2]. مستدرك الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح‏1؛ سنن بيهقى، ج‏6، ص‏56.
[3]. غارات، ج‏1، ص‏337.
[4]. همان، ص‏371.
[5]. سيره ابن هشام، ج‏4، ص‏41.

نوشتن دیدگاه