بيهقى در سنن كبرى ج 8 ص 252 نقل كرده كه دو نفر در زمان عمر بن خطاب بيكديگر بدگوئى كردند پس يكى از آن دو بديگرى گفت بخدا قسم سوگند من نميبينم كه پدر يا مادرم زناكار باشند پس عمر با مردم مشورت كرد در اين پس گوينده اى گفت پدر و مادر او را تعريف و مدح كرده است و ديگران گفتند، براى پدر و مادرش مدح ديگرى هم غيراز اين بود ما ميبينيم كه او را شلاق بزنى. پس عمر هشتاد شلاق باو زد.
ونيشابورى در تفسيرش در سوره نور در ذيل قول خداى تعالى" الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده" كسانيكه زنان عفيفه و پاكدامن را نسبت ناروا ميدهند و چهار شاهد نمياورند پس آنهارا هشتاد شلاق بزنيد.
امينى گويد: من نميدانم بكدام يك از دو مصيبت بنالم آيا بقصور خليفه حكم مسئله يا بقصور معلمين و آموزگاران او از حقيقت آن و هر يك سخن ميگويد براى ضعيفش: و زشت تر جريان عمل است بنابر آنچه كه گفته اند.
اما حد پس نيست مگر به قذف و تهمت مسلم و آشكار و نفى كردن روشن وآن استفاده ميشود از قول خداى تعالى" و الذين يرمون المحصنات..." و بنابر اين عمل صحابه و پيروان ايشان باحسان بوده چنانچه قاسم بن محمد گويد: ما نميديديم جلد و شلاق زدن را مگر در قذف و تهمت واضح و نفى فرزند كردن صريح و روشن و اما قول باينكه، پدر من زناكار نيست پس اولا مناقشه و مجادله است درتعريض و كنايه بودن آن چونكه شايد او قصد كرده طهارت و پاكى دامنى را كه باز ميدارد او را از فرود آمدن به پستيها و آلوده گى ها از هرزه گى در سخن يا فرومايه گى در طبيعت يا دل سوزى در عمل، پس ممكن است كه او قصد نكرده مگر اين را فقط و آن همانستكه جمعى از صحابه آنرا فهميده اند. پس گفتند: كه او پدر ويرا ستوده است هرچند كه نديدند گوش شنوائى براى آنچه كه اظهار كردند. و بنابر فرض اينكه آن كنايه و گوشه باشد پس البته موجب حد ميشود اگر دلالت آن قطعى باشد، يا اينكه كنايه زننده اعتراف كند كه من قصد نكردم مگر قذف و تهمت زنا را وگرنه حدود ساقط ميشود بسبب شبهات، آيا نميبينى كه سقوط حكم را از كسيكه متعرض سب پيامبر صلى الله عليه و آله شد ولى تصريح نكرده چنانچه در صحاح است.
و بنفى و منع كردن" حد" بسبب تعريض و كنايه معتقد شده ابو حنيفه وشافعى و ابو يوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثورى و حسن بن صالح و حال آنكه حديث ياد شده در جلوى چشم آنها بوده و نيز حديثيكه اوزاعى روايت كرده از زهرى از سالم از ابن عمر گويد: عمر در تعريض و كنايه حد ميزد.
ابوبكر جصاص در احكام القرآن ج 3 ص 33 گويد: آنگاه وقتى ثابت شد كه مقصود بقول خدا." و الذين يرمون المحصنات" آن نسبت زنا دادنست جايز نيست بر عمر كه بر غير او اقامه حد نمايد. زيرا كه راهى نيست براى اثبات حدود از طريق قياس ها و قاعده ها.
و البته طريق اثبات آن اتفاق يا توقيف است و اين در تعريض نابود است. و مشورت كردن عمر با صحابه در حكم تعرض دلالت ميكند بر اينكه نزد صحابه درباره آن توقيفى نبوده و اينكه او باجتهاد و راى خودش گفته است و نيز تعريض بمنزله كنايه است كه چند معنى را در بردارد. و جايز نيست واجب دانستن حدرا باحتمال براى دو دليل.
1- اينكه قائل ميگويد كه او ظهر و پشتش از شلاق خوردن مبراء و منزه است پس ما آنرا بسبب شك تازيانه نميزنيم و محتمل مشكوك فيه است. آيا نميبينى كه يزيد بن ركانه وقتى زنش را طلاق داد پيامبر صلى الله عليه و آله او را قسم داد پس او گفت من قصد نكردم مگر يكى را پس ملزم سه تا نيست بسبب احتمال و براى همين فقهاء در كنايه هاى طلاق گفته اند كه كنايه ها طلاق نميشود مگر بدلالت صريح.
و وجه ديگر حديثيى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه آنحضرت فرمودند: " ادروا الحدود بالشبهات " دفع كنيد حدود را بشبهات و كمترين احوال كنايه وقتيكه محتمل براى قذف و غير آن باشد اينست شبهه اى در سقوط آن باشد.
و نيز خداوند تعالى فرق گذارده ميان تعريض بنكاح در عده و بين تصريح فرمود: " و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكنتم فى انفسكم علم الله انكم ستذكر و نهن و لكن لا تواعدوهن سرا " و گناهى بر شما نيست در آنچه بكنايه خبر داديد بان از خواستگارى زنان يا پنهان داشتند در نفسهاى خود دانست خدا كه شما زود ياد خواهيد كرد ايشانرا و ليكن وعده ندهيد ايشانرا پنهانى يعنى نكاح را پس كنايه بمنزله پنهان كردن در باطن قرار داد پس لازمست كه حكم كنايه هم چنين بوده باشد بقذف و تهمت. و معناى جامع بين آنها اينستكه چون تعريض و كنايه احتمال است در حكم ضمير و پنهان كردن در نفس است براى وجود احتمال در آن. ا ه
م- تمام اينها ناشى از دور بودن و بى اطلاعى از مقدار علم و دانش خليفه است مگرنبود او كه مشورت با مردم ميكرد در هر مشكله اى هر كس كه بود" خواه مغيره خبيث بود يا ديگرى" آنگاه ميديد در آن راى خود را چه موافق دين خدا بود يا مخالف آن.

نوشتن دیدگاه