از قتاده نقل شده كه گويد: عمر سفيرى فرستاد بسوى پادشاه روم پس ام كلثوم كه همسر عمر بود دينارى قرض كرد و عطرى خريد و آن را در شيشه اى قرار داده و با سفير براى زن پادشاه روم فرستاد پس چون عطر باو رسيد براى ام كلثوم مقدارى از جواهرات فرستاد و بسفير گفت اينها را براى همسر عمر ببر پس چون بام كلثوم رسيد آنرا بر روى فرش خالى كرد پس عمر وارد شد و گفت: اين چيست پس او را خبر داد پس عمر جواهر را برداشت و آنرا بمسجد آورد و فرياد زد الصلاه جامعه يعنى همه مردم حاضر شوند پس چون مردم جمع شدند آنها را خبر داد و جواهر را بانها نشان داد و گفت: شما چه ميبينيد در اين، پس گفتند ما ميبينيم آنرا كه تو مستحق آنى چونكه آن هديه و پيشكشى از همسر پادشاه روم است براى همسر تو نه جزيه است و نه مالياتى بر آنست و نه حكمى از احكام مردان متعلق بان ميشود: پس گفت لكن همسر امير مومنين و سفير هم سفير امير المومنين است و مركبى كه بر آن سوار شده مال مومنين است و اگر مومنين نبودند هيچ يك از آنها نميايد. پس من ميبينم كه اين مال بيت المال مسلمين است و ما بام كلثوم ميدهيم سرمايه اش را پس جواهر را فروخت و بهمسرش يك دينار داد و مابقى را در بيت مال مسلمين قرار داد.
2- روايت شده كه زن ابو عبيده براى زن پادشاه روم هديده اى فرستاد پس اوتلافى كرد بجواهرى پس بگوش عمر رسيد پس آنرا گرفت و فروخت و پول هديه اش را باو داد و باقى را به بيت المال مسلمين برگردانيد.
امينى گويد: تمام اينها را كه خليفه ياد كرده از مالك شدن و يا از مخرجات از ملك نيست. اما بودن ام كلثوم همسر و زن خليفه از انگيزه ها و موجبات هديه دادن همسر شاه روم بوده و يا وجوه مومنين پس آن از دواعى علتهاى عظمت خليفه است كه از جهت آن همسر او مورد احترام و اعتناء پيش همسران شاهان بوده است و بودن فرستاده خليفه مباح نميكند چيزيرا كه فرستاده و سفير بر آن امين شده در رسانيدن آن بصاحبش. و مركب مومنين هم بودن نيز مباح نميكند چيزيرا كه سوار بر آن حمل نموده است. بلى ممكن و محتمل است اگربراى آن محمول سنگينى زيادى باشد مومنون اجرت آنرا بگيرند براى حمل آن.
و من نميدانم چگونه خليفه كرده آنچه كرده است و چطور براى مسلمين اين مال در آخر حلال و جايز شد بعد از آنكه ديدند در اول ام كلثوم مستحق آنست" چونكه هديه بوده نه جزيه و نه ماليات و نه غير آن" آنگاه دليل دادن قيمت و بهاء هديه در دو قضيه چيست پس اگر حق دو صاحب آنها در جواهر است پس تمام آن مال آنهاست و اگر نيست پس آنها خود اقدام نموده اند بتلف كردن مالشان. پس دليلى و جهتى براى. دادن بدل آن از مال مسلمين نيست.
