229  « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه‏ِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه‏ِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ »
ترجمه :
229 . طلاق دو بار است ، پس بر شوهر است نگاهدارى از روى معروف و نيكى ، و يا رها نمودن با احسان و نيكى ، و روا نيست براى شما كه از آنچه به آنان داده ‏ايد چيزى بگيريد ، مگر اينكه زن و شوهر بترسند كه حدود الهى را به پا ندارند ، پس اگر ترسيديد كه زن و شوهر حدود الهى را به پا ندارند باكى نيست بر آن دو در آنچه زن فديه مى‏ دهد ، اين‏ها حدود الهى است ؛ پسْ از آن‏ها تجاوز نكنيد ، و كسانى كه از حدود الهى تجاوز كنند ، ايشان ستمكارانند .
تفسير :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ، مراد از اين « طلاق » ، طلاق رجعى است ؛ يعنى طلاقى كه رجوع براى زوج در عدّه جايز است « دو طلاق » است ؛ به اين معنى طلاق دهد و رجوع كند و باز طلاق دهد و رجوع كند و در مرتبه سوم اگر طلاق دهد ، ديگر حقّ رجوع ندارد ، ولى در طلاق اول و دوم زوج مخيّر است بين رجوع ، كه مفاد جمله « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » است ، و بين تركِ رجوع و آزاد نمودن و رها كردنِ زن ، كه مفاد جمله « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » مى ‏باشد . و مراد از « امساك بمعروف » اين است كه غرضِ زوج از رجوع اضرار و اذيت به زوجه نباشد ، بلكه مقصود اصلاح و ائتلاف و سازش با يكديگر باشد ، كه هر گاه غرض اضرار باشد رجوع حرام است ، هر چند حقّ رجوع داشته باشد .
و مراد از« تَسرِيحٌ بِاحْسانٍ » اين است كه طلاق را به حال خود رها كند تا عدّه منقضى گردد و البته بايد مهر او را تمام بدهد و در زمان عدّه نيز كسوه و نفقه و سكناى او را به مقدار معروف و تمكّن خود بپردازد.
و تعبير به « معروف » و « احسان » به نحو تنكير بر نوع معروف و احسان ، يعنى حدّ اعلاى او دلالت دارد ، نه مجرد صدق معروف و احسان ، هر چند درجه نازله آن باشد .
وتعبير « بِمَعْرُوفٍ »در مورد رجوع و « امساك » ، و « بِإِحْسانٍ » در مورد « تَسْرِيحٌ » و رهايى شايد براى اين باشد كه رجوع ؛ يعنى تجديد الفت و اتحاد و مودت بسيار محبوب و ممدوح و مطابق عرف است ، ولى تسريح ؛ يعنى جدايى و فرقت چون اقتضاى ضرورت است بايد با احسان توأم باشد و رعايت حق زن بشود و ظلم و ستمى به او وارد نگردد . و در بعض اخبار و تفاسير جمله « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »به طلاق سوم تعبير شده ، چنانچه از كافى و تهذيب از حضرت صادق عليه‏ السلام و از تفسير عياشى از حضرت باقر و صادق عليهماالسلام روايت شده ، ولى در تبيان و مجمع البيان از حضرت باقر و صادق عليهماالسلام به معنى ترك نمودن زن در ايام عدّه تا اينكه عدّه منقضى گردد ، تفسير شده است[1] .
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » ؛ يعنى آنچه از مهر و غير مهر به زن داده ‏ايد حلال نيست چيزى از آن را از وى بگيريد ، مگر در طلاق خلعى كه زن از زوج تمكين نكند و از اطاعت وى بيرون رود و تقاضاى طلاق نمايد كه مفادِ جمله استثنائيه است .
« إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه‏ِ » ؛ يعنى هر گاه با هم سازش نداشته و بترسند كه به وظايف زناشويى عمل نكنند و از حدود و احكام الهى تجاوز نمايند در اين صورت اگر زن چيزى از مال يا مهر خود را ببخشد و طلاق بگيرد بر زن و شوهر باكى نيست ، چنانچه مفاد جمله بعد است . « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه‏ِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » ، تعبير به « خوف » براى اين است كه هر گاه مظنه[ اى[2]] كه موجب خوف شود پيدا گردد ، كافى است و خطاب به جمع در اين جمله ؛ يعنى اينكه فرمود : « فَإنْ خِفْتُمْ » و نگفت : « إن خافا » ، اشاره به اين است كه خوف بايد عقلايى باشد كه عقلاء و آشنايان و نزديكان زن و شوهر به وضعيات آن‏ها رسيدگى نموده و تشخيص دهند و تصديق كنند كه اين‏ها با هم نمى ‏توانند سازش نمايند ، نه خوفى كه از روى جدال و هوا و هوس پيدا شده و به اندك موعظه و نصيحت برطرف مى‏ گردد ، پس هر گاه چنين خوفى حاصل شود باكى بر زوج نيست در گرفتن فديه و همچنين باكى بر زوجه نيست در دادن آن ، و تعبير به فديه از اين جهت است كه زن به واسطه آن خود را از قيد زوجيت مرد خارج مى ‏نمايد . و هر گاه زن فديه دهد ديگر مرد حق رجوع در عدّه ندارد ، مگر اينكه زن از بذل فديه رجوع كند كه در اين صورت مرد حق رجوع پيدا مى‏ نمايد . « تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ فَلا تَعْتَدُوها » ؛ اين « حدود » و احكامى كه براى طلاق و دفعات آن و رجوع و فديه گفته شده حدود الهى است ، از آن تجاوز و تخلف ننماييد . « وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ » ؛ هر كه از اين « حدود » تخلف كند ، خواه مرد و خواه زن باشد ستمكار است ، هم ظلم به خود نموده و هم ظلم به ديگران و حالِ ستمگران معلوم است .
--------------------------------------------------------------
[1] .  ر . ك : كافى : ج6 ، ص76 ، ح3 ؛ تهذيب الأحكام : ج8 ، ص33 ، ح17 ؛ تفسير عياشى : ج1 ، ص135 ، ح362 ؛ تفسير التبيان : ج2 ، ص244 و مجمع البيان : ج2 ، ص578 .
[2] .  گمانى ؛ حدسى .

نوشتن دیدگاه