237  « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »
ترجمه :
237 . اگر زنان را طلاق داديد پيش از آنكه با آن‏ها نزديكى كنيد و حال آنكه براى آنان مهر معيّن نموده ‏ايد ؛ پس نصف آنچه معين كرده ‏ايد حق آنان است ، مگر اينكه زنان گذشت كنند ، يا آن كه عقد نكاح به دست اوستْ گذشت كند . و عفو و گذشت به تقوا نزديك‏تر است و فضل و احسان در ميان خودتان را فراموش نكنيد ، همانا خداوند به آنچه مى‏ كنيد بيناست .  
تفسير :
آيه شريفه در بيان حكم قِسْمِ ديگر از زنان مطلقه غير مدخوله است ؛ يعنى آن‏هايى كه مهرشان معين شده باشد ، چون مستفاد از جمله « مَتِّعُوهُنَّ » در آيه قبل به مقتضاى اطلاقش اعطاى متعه است به زنان غير مدخوله ، خواه تعيين مهر شده باشد يا نشده باشد و به مقتضاى اين آيه زنان غير مدخوله ، كه مهرشان معيّن شده باشد ، بايد نصف مهرشان داده شود ؛ بنابرْ اين موردِ آيه ، متعه منحصر مى‏ شود به زنان غير مدخوله ، كه مهر آنان معيّن نشده باشد . و آنچه بعضى توهّم كرده‏ اند كه اين آيه ناسخ آيه قبل است فاسد است ؛ زيرا تنافى بين اين آيه و آن نيست ، بلكه آيه اول شامل دو حكم است : يكى رفع جُناح از طلاق دادن مطلق زنان غير مدخوله اعم از مفروضة الفريضه و غيرمفروضه و ديگر اعطاى متعه به آن‏هاست ، و به مقتضاى اطلاقْ عدم فرق بين آن‏هاست ؛ ولى اين اطلاق را آيه شريفه مقيد مى‏ فرمايد به قوله تعالى : « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » و البته اين حكم مختص به طلاق است ، ولى اگر زوج وفات كند بايد تمام مهر به زوجه داده شود ، اگر چه غير مدخوله باشد ، چنانچه صريح اخبارِ مأثوره از ائمه اطهار  عليهم ‏السلام است .
« إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ » ؛ مگر اينكه زوجه در صورتى كه بالغه و رشيده و حرّه باشد از تمام نصف مهر كه محقّ است يا بعض آن گذشت كند ؛ در اين صورت بر زوج لازم نيست بدهد .
« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ؛ يا آن كسى كه ولىّ و صاحب اختيار زوجه است و نكاح به دست او و به نظر او واقع شده ، از نصف مهر يا بعضى از نصف گذشت كند ، و بنابر مذهب شيعه « الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » منحصر است به پدر و جد پدرى و قيّمى كه از طرف پدر يا جد پدرى تعيين شود و يا حاكم شرع و يا قيّمى كه از طرف حاكم شرع براى صغيره يا غير رشيده معيّن گردد ، يا كسى كه زوجه اختيار تامه و وكالت مطلقه به او داده باشد . و امّا ساير اقارب زوجه ، مانند برادر و عم و دايى و غيره هيچ‏گونه اختيارى ندارند ، و در بعض اخبار كه از آن‏ها ذكرى شده ، يا به واسطه قيوميتى است كه از طرف پدر يا جد يا حاكم دارند و يا به واسطه احترام و بزرگى و سرپرستى آن‏ها نسبت به كوچك‏تران است ، و اِلاّ هيچ‏گونه ولايتى ، نه بر صغيره و نه بر بالغه دارند .
« وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » ، اين جمله دليل بر استحباب عفو و ترغيب و تشويق به عفو است ، چون مهر در ازاى بُضْع[1] است و در غير مدخولهْ زوج استفاده از بُضْع نكرده ، لذا بهتر اين است كه زوجه هم از مهر گذشت كند .
« وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ، امر واجب بر طرفين ، اداى نصف مهر از طرف زوج و عدم مطالبه زايد بر نصف از طرف زوجه است . و « فضل » عبارت از احسان‏هاى ديگر است كه زوج علاوه بر نصف مهر نسبت به زوجه روا دارد و يا گذشتى است كه زوجه از گرفتن نصف مهرى كه حق اوست بنمايد ، و در اين جمله خداوند همه مردم را عموماً و چنين مرد و زنى را خصوصاً به رعايت فضل امر مى‏فرمايد . « أَنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » ، اين جمله نيز در مقام ترغيب به فضل است كه بندگان بدانند هر عمل خيرى كه انجام دهند خداوند مى‏ بيند و به آن جزاى خير مى‏دهد .
-----------------------------------------------------
[1] .  يعنى پرداخت مهريه از طرف شوهر در ازاى مقاربت و هم‏بستر شدن با زن است .

نوشتن دیدگاه