(مسألة 45) : الإسراف في ماء الوضوء مكروه 1 ، لكنّ الإسباغ  مستحبّ، وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ 2 ، والظاهر أنّ ذلک لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من  المضمضة، والاستنشاق، وغسل اليدين.
(مسألة 46) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ 3 ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة، من البدأة بالأعلى 4 ، وعدم كون المسح بماء جديد، وغيرهما.

*************************

(1) إن لم يكن لمائه قيمة، وإلّا فالإسراف فيه مثل الإسراف في غيره من حيثالحرمة. (السبزواري).* بل هو في بعض الحالات حرام. (محمّد الشيرازي).* لو كان الماء مبذولاً بحيث لايتقوّم بقيمة، وأمّا لو كانت له قيمة يكونالإسراف فيه حراماً. (مفتي الشيعة).
  (2) قد مرّ الكلام في المدّ، وأنّه خمس الصاع المدني المتداول في عصر النبيّ 9،وربع الصاع المدني المتداول بعد عصره 7 وزمان صدور الروايات. (المرعشي).* قد مرّ أنّ مقداره ثلاثة أرباع الكيلو، وقد قدّر ما يبلغ أربعة عشر كفّاً من الماءتقريباً. (مفتي الشيعة).
  (3) قد مرّ الكلام فيه. (تقي القميّ).
  (4) قد مرّ عدم وجوب البدأة بالأعلى في الغسل الدفعي للعضو الواحد. (الجواهري).