قدم على أبي بكر رجل من بني سليم يقال له: الفجاءة وهو إياس بن عبد الله بن عبد باليل بن عميرة بن خفاف فقال لأبي بكر: إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد من الكفار فاحملني وأعني فحمله أبو بكر على ظهر وأعطاه سلاحا فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجل من بني الشريد يقال له: نجبة بن أبي الميثاء فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجز: إن عدو الله الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الاسلام فحملته وسلحته ثم انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة فلما التقى الناس كانت بينهم الرميا بالنبل فقتل نجبة بن أبي الميثاء بسهم رمي به فلما رأي الفجاءة من المسلمين الجد قال لطريفة: والله ما أنت بأولى بالأمر مني أنت أمير لأبي بكر وأنا أميره، فقال له طريفة: إن كنت صادقا فضع السلاح وانطلق إلى أبي بكر فخرج معه فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجز فقال: أخرج به إلى هذا البقيع فحرقه فيه بالنار. فخرج به طريفة إلى المصلى فأوقد له نارا فقذفه فيها. وفي لفظ الطبري: فأوقد له نارا في مصلى المدينة على حطب كثير ثم رمي فيها مقموطا. وفي لفظ ابن كثير: فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرقه وهو مقموط (1).
قال الأميني: القول في هذا كالذي سبقه من عدم جواز الاحراق بالنار والتعذيب بها، على أن الفجاءة كان متظاهرا بالاسلام وتلقاه الخليفة بالقبول يوم أعطاه ظهرا و سلحه، وإن كان فاسقا بالجوارح على ما انتهى إلى الخليفة من يقين الخبر، ولم يكن سيف الله مشهورا هاهنا حتى يتورع عن إغماده، ولا يدعى مثله لطريفة حتى يكون معذرا في مخالفة النص الشريف، ولعل لذلك كله ندم أبو بكر نفسه يوم مات عن فعله ذلك كما في الصحيح الآتي إنشاء الله تعالى. فإلى الملتقى.
والعجب كل العجب من دفاع القاضي عضد الايجي عن الخليفة بقوله في المواقف. إن أبا بكر مجتهد، إذ ما من مسألة في الغالب إلا وله فيها قول مشهور عند أهل العلم، وإحراق الفجاءة لاجتهاده وعدم قبول توبته لأنه زنديق ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح وجاء بعده القوشجي مدافعا عن الخليفة بقوله في شرح التجريد ص 482: إحراقه فجاءة بالنار من غلطة في اجتهاده فكم مثله للمجتهدين؟
إقرأ واضحك أو ابك. زه زه بالاجتهاد تجاه نص الكتاب والسنة، ومرحبا مجتهد يخالف دين الله.
____________
(1) تأريخ الطبري 3 ص 234، تأريخ ابن كثير 6 ص 319، الكامل لابن الأثير 2 ص 146، الإصابة 2 ص 322.

أضف تعليق